كالمحبوس من وراء الحجاب ، والحصير : الّذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البرديّ إلى بعض ، كحبس الشّيء مع غيره . الثّانية : ولمّا كان أصل الحصر : الحبس قالت الحنفيّة : المحصر من يصير ممنوعا من مكّة بعد الإحرام بمرض أو عدوّ أو غير ذلك ، واحتجّوا بمقتضى الإحصار مطلقا . قالوا : وذكر الأمن في آخر الآية لا يدلّ على أنّه لا يكون من المرض ، قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « الزّكام أمان من الجذام » ، وقال : « من سبق العاطس بالحمد أمن من الشّوص واللّوص والعلّوص » . الشّوص : وجع السّنّ ، واللّوص : وجع الأذن ، والعلّوص : وجع البطن ، أخرجه ابن ماجة في سننه . قالوا : وإنّما جعلنا حبس العدوّ حصارا ، قياسا على المرض إذا كان في حكمه ، لا بدلالة الظّاهر . وقال ابن عمر وابن الزّبير وابن عبّاس والشّافعيّ وأهل المدينة : المراد بالآية حصر العدوّ ، لأنّ الآية نزلت في سنة ستّ في عمرة الحديبيّة ، حين صدّ المشركون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن مكّة . قال ابن عمر : خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فحال كفّار قريش دون البيت ، فنحر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم هديه وحلق رأسه . ودلّ على هذا قوله تعالى : فَإِذا أَمِنْتُمْ ولم يقل : برأتم ، واللّه أعلم . [ ثمّ أدام البحث في مسائل : 1 - مكان ذبح هدي الحصر . 2 - شرط الإحلال ذبح الهدي . 3 - المحصر بمرض كالمحصر بعدوّ . 4 - وجوب قضاء العمرة والحجّ على المحصر وعدمه . 5 - عدم جواز إحلال من كسر أو عرج من مكانه . 6 - الإحصار عامّ يشمل الحجّ والعمرة . 7 - لا يجوز قتال الحاصر ، مسلما كان أو كافرا . 8 - عدم الحصر مع رجاء زوال الحصر . فلاحظ ] ( 2 : 371 - 378 ) البيضاويّ : منعتم ، يقال : حصره العدوّ وأحصره ، إذا حبسه ومنعه من المضيّ ، مثل صدّه وأصدّه ، والمراد : حصر العدوّ عند مالك والشّافعيّ لقوله تعالى : فَإِذا أَمِنْتُمْ ، ولنزوله في الحديبيّة ، ولقول ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما : لا حصر إلّا حصر العدوّ ، وكلّ منع من عدوّ أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة ، لما روي عنه عليه الصّلاة والسّلام : « من كسر أو عرج فقد حلّ فعليه الحجّ من قابل » . وهو ضعيف مؤوّل بما إذا شرط الإحلال به ، لقوله عليه الصّلاة والسّلام لضباعة بنت الزّبير : « حجّي واشترطي وقولي : اللّهمّ محلّي حيث حبستني » . ( 1 : 106 ) نحوه أبو السّعود . ( 1 : 249 ) أبو حيّان : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ظاهره ثبوت هذا الحكم للأمّة ، وأنّه يتحلّل بالإحصار . وروي عن عائشة وابن عبّاس : أنّه لا يتحلّل من إحرامه إلّا بأداء نسكه ، والمقام على إحرامه إلى زوال إحصاره ، وليس لمحرم أن يتحلّل بالإحصار بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم . فإن كان إحرامه بعمرة لم يفت ، وإن كان بحجّ ففاته ، قضاه بالفوات بعد إحلاله منه . وتقدّم الكلام في « الإحصار » وثبت بنقل من نقل من أهل اللّغة : أنّ الإحصار والحصر سواء ، وأنّهما يقالان في المنع بالعدوّ وبالمرض وبغير ذلك من الموانع ، فتحمل الآية على ذلك ، ويكون سبب النّزول ورد على أحد